الطرخاني أضاف قائلا إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث بشأن أسباب تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
   هذا الفصل وينص على ما يلي "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".
   
   أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على ما يلي "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
   
   يُشار إلى ان الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) قد توفي يوم 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، ساعات بعد الوصول إليه على جناح السرعة. 
   بعد أن غادر المستشفى ذاته يوم غرة جويلية من تلك السنة "بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، حسب بلاغ نشرته في الغرض مؤسسة  رئاسة الجمهورية وقتها. 
      
   كما سبق للرئيس الراحل أن تنقل يوم الجمعة 21 جوان 2019 إلى المستشفى العسكري للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه "لوعكة صحيّة خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحّة جيّدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة.